شروط الخدمة

"شورلي" / "المنصة": منصة تقنية تديرها الشركة لتمكين العملاء من الوصول إلى محامين موثّقين داخل المملكة وإدارة دورة الارتباط المهني.

"العميل": مستخدم طالب الخدمة القانونية، سواء بصفته الشخصية أو بوصفه ممثلاً لجهة اعتبارية مسجّلة.

"المحامي": ممارس قانوني مرخّص من الهيئة السعودية للمحامين ويعمل بصفة مستقلة، وقد استوفى متطلبات التحقق على المنصة.

"الارتباط": اتفاق الخدمة القانونية المُنشأ بين العميل والمحامي عبر المنصة بشروط ومقابل محددَين.

يُشترط الإلمام بمحتوى هذه الشروط، وتوافر الأهلية النظامية لإبرام التعاقدات (وعموماً إتمام الثامنة عشرة 18 عاماً)، وعدم ورود مانع نظامي يمنع التعاقد.

يجب التسجيل ببيانات صحيحة وكاملة، ويُحظر استخدام بيانات مضللة أو منتحلة أو حسابات بالنيابة عن غير مفوّض.

يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرية بيانات الدخول، ويتحمّل المسؤولية عن جميع الأنشطة الصادرة من حسابه ما لم يثبت اختراق خارج عن إرادته وفق الأنظمة.

للمنصة فرض التحقق متعدد العوامل أو وسائل تحقق إضافية كلما اقتضى الأمن أو الامتثال ذلك.

قد يُطلب التحقق من الهوية الوطنية أو الإقامة قبل الاستخدام الكامل لبعض الخدمات، بما في ذلك قبل أول دفع للعميل أو عند تسجيل المحامي.

اعتماد المحامي يخضع لمراجعة الترخيص الصادر عن الهيئة السعودية للمحامين، والاختصاص، والسجل المهني، ويجوز إعادة التحقق دورياً أو عند مؤشرات مخاطر أو شكاوى.

الظهور في نتائج البحث والتصنيف يخضع لحالة الاعتماد والتوافر وسياسات السلامة التشغيلية للمنصة، ولا يُعد ضماناً لجودة الخدمة المهنية.

تقدّم شورلي بنية تقنية للبحث والمطابقة وإدارة الطلبات والعروض والارتباطات والمدفوعات وتسوية النزاعات والعمليات المساندة.

شورلي ليست شركة محاماة، ولا تقدّم استشارات قانونية، ولا تنشأ بينها وبين المستخدم أي علاقة موكِّل-محامٍ. الآراء والمخرجات المهنية مسؤولية المحامي المعتمد على المنصة وفق نظام المحاماة وضوابط مهنته.

المحامون يمارسون مهنتهم باستقلال مهني تام، وتظل علاقتهم بالعملاء محكومة بأنظمة المحاماة وآداب المهنة في المملكة.

وفقاً لنظام المعاملات الإلكترونية ونظام التجارة الإلكترونية، تُعدّ الموافقة الإلكترونية على هذه الشروط وعروض المحامين وعقود الارتباط ملزمةً ومنتجةً لآثارها النظامية.

عند قبول العميل لعرض المحامي، يتم تثبيت نسخة شروط الارتباط ومحتواها التجزيئي (Hash) كسجل غير قابل للتعديل لذلك الارتباط، ويُعد دليلاً نظامياً على المحتوى المعتمد.

أي تعديل لاحق على النطاق أو المقابل يتم عبر آلية تعديل (Variation) مستقلة وموافقة صريحة من الطرفين عند الاقتضاء.

تُعرض قيمة الأتعاب والرسوم وضريبة القيمة المضافة (15%) قبل إتمام القبول أو الدفع.

قد تطبّق المنصة رسوماً تشغيلية أو نسب منصة وفق هيكل الرسوم المُعلَن للمستخدم ذي الصلة، وتظهر بصورة شفافة قبل الالتزام.

تُصدر الفواتير الضريبية وفق متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويُحتفظ بها للمدد النظامية.

تتم معالجة المدفوعات حصراً عبر مزوّدي خدمات دفع مرخّصين من البنك المركزي السعودي.

تخضع المبالغ المحتفظ بها للتسوية لضوابط نظامية، ولا تتقاضى المنصة أي فوائد ربوية، التزاماً بالنظام العام في المملكة.

تخضع طلبات الاسترداد لسياسة النزاعات وحالة الارتباط، وقد تتطلب مراجعة تشغيلية أو موافقة مزدوجة للمبالغ العالية وفق ضوابط الحوكمة.

في بعض الحالات عالية القيمة قد يوجَّه المسار إلى ترتيبات خارج المنصة بحسب السياسة المعلَنة والامتثال التنظيمي.

تطبّق المنصة المتطلبات السارية بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك وضوح بيانات المورّد، شفافية السعر، إيصال إلكتروني، وآلية تواصل ومعالجة شكاوى.

بطبيعة الخدمة القانونية (خدمة احترافية)، قد لا تنطبق بعض حالات حق العدول التلقائي بعد البدء الفعلي بتنفيذ الخدمة بناءً على طلب العميل، وتظل آليات المعالجة والنزاع متاحة.

تختلف حقوق الإلغاء بحسب مرحلة دورة الارتباط، وما إذا تم الدفع أو بدأ التنفيذ.

بعد بدء التنفيذ أو عند فتح نزاع، تتوقف بعض إجراءات الإلغاء التلقائي وتطبَّق مسارات التحقيق أو التسوية.

تحتفظ المنصة بسجل الإلغاء وأسبابه لأغراض الامتثال والتحقق وتطوير الجودة.

يجوز لأيٍّ من العميل أو المحامي فتح نزاع ضمن الحالات المتاحة في الارتباط مع تقديم المستندات والأدلة.

تتبع المنصة أطر زمنية مبدئية للرد والمعالجة، ويجوز تمديدها للحالات المعقدة.

قد تشمل المخرجات: عدم اتخاذ إجراء، استرداد جزئي/كلي، أو إجراءات مهنية/تشغيلية بحق الحساب المخالف وفق السياسات.

لا يُخل تشغيل المنصة لآلية النزاع الداخلية بحق أي طرف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة.

يُحظر استخدام المنصة في أي نشاط غير مشروع أو احتيالي أو مسيء أو ينتهك حقوق الغير أو السرية المهنية أو السكينة العامة.

يمتنع المستخدم عن رفع بيانات حساسة لا أساس نظامي لها، كمعلومات الدخول إلى أنظمة الغير، أو البيانات البنكية الكاملة، أو ما يخالف الأنظمة.

تحتفظ المنصة بحق إزالة المحتوى أو تقييده أو إحالة المخالفات للجهات المختصة، بما في ذلك الجرائم الواقعة وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

بعض القنوات قد تتيح تسجيل الجلسات أو حفظ المحادثات لأغراض تنفيذ الخدمة والجودة والامتثال، وذلك وفق آليات الموافقة المطبَّقة.

لا يبدأ التسجيل إلا بعد استيفاء متطلبات الموافقة الثنائية حيث تكون مطلوبة نظاماً أو تشغيلياً.

يُحظر إعادة نشر التسجيلات أو تفريغاتها خارج النطاق النظامي أو دون مسوّغ مشروع.

جميع حقوق المنصة البرمجية والتصاميم والعلامات التجارية والمحتوى التشغيلي مملوكة للشركة أو مرخّصة لها وتخضع لحماية الأنظمة السعودية.

لا يجوز نسخ المنصة أو أي جزء منها أو تفكيكها أو هندستها العكسية أو إعادة بيعها أو استغلالها تجارياً دون إذن كتابي مسبق.

يبقى محتوى المستخدم ملكاً له، ويمنح للمنصة ترخيصاً محدوداً وغير حصري لتشغيل الخدمة والامتثال والتحقق وحل النزاعات.

للمنصة تعليق أو تقييد أو إنهاء الحساب عند الاشتباه المعقول في مخالفة هذه الشروط أو متطلبات الأمن أو التنظيم.

يجوز اتخاذ تدابير فورية لحماية المستخدمين أو سلامة النظام أو الامتثال، بما في ذلك تجميد مؤقت لبعض الوظائف.

لا يُخل إنهاء الحساب بالحقوق أو الالتزامات الناشئة قبل تاريخ الإنهاء، بما فيها التزامات الدفع أو التعاون في النزاعات.

تُقدَّم المنصة "كما هي" ووفق حدود التوفر التشغيلي المعقولة. قد تحدث انقطاعات صيانة أو ظروف خارجة عن الإرادة.

في الحدود التي تجيزها الأنظمة، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن الخسائر غير المباشرة أو فوات الربح أو الأضرار التبعية الناشئة عن استخدام المنصة.

لا يؤثر ما ورد على أي حقوق إلزامية مقرَّرة للمستخدم بموجب الأنظمة السعودية النافذة، ولا على المسؤولية التي لا يجوز نظاماً استبعادها (كالتدليس أو الإصابات الشخصية).

لا يُعد أي طرف مخلاً بهذه الشروط إذا حال دون تنفيذ التزامه ظرفٌ قاهر، يشمل دون حصر: الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الاضطرابات، أوامر الجهات الرسمية، الانقطاعات الكبرى في شبكات الاتصال أو خدمات البنية التحتية.

يلتزم الطرف المتأثر بالقوة القاهرة بإشعار الطرف الآخر في أقرب فرصة ممكنة واتخاذ ما يلزم لتخفيف الأثر.

تُعد الإشعارات داخل المنصة أو إلى البريد المسجَّل وسيلةً رسمية للتواصل. أي تواصل قانوني رسمي مع الشركة يُوجَّه إلى legal@surelylaw.sa.

يلتزم المستخدم بتحديث وسائل تواصله، ويتحمّل مسؤولية عدم استلام الإشعارات الناشئ عن تقصيره في ذلك.

لا يجوز للمستخدم التنازل عن أيٍّ من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة. يجوز للشركة التنازل عن حقوقها في حالات إعادة الهيكلة أو الاندماج وفق الأنظمة.

إذا قضت جهة مختصة ببطلان بند من هذه الشروط، يبقى باقي البنود نافذاً، ويُستبدل البند الباطل بآخر أقرب ما يكون إلى مقصده النظامي.

عدم ممارسة الشركة لأي حق أو سلطة لا يُعد تنازلاً عنه ولا يمنع ممارسته لاحقاً.

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها، بما يشمل المبادئ والأحكام العامة الواردة في الشريعة الإسلامية.

تختص بنظر أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط الجهات القضائية المختصة في المملكة، ما لم تنص الأنظمة على غير ذلك.

يجوز للشركة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر، وتُنشر النسخة المحدثة في هذه الصفحة مع تاريخ سريانها.

تُتخذ وسائل إشعار مناسبة قبل سريان التغييرات الجوهرية بمدة معقولة، ويُعد استمرارك في استخدام المنصة بعد نفاذ التحديث قبولاً للتعديلات.